/العمانية/
مسقط في 30
أكتوبر /العُمانية/ تواصلت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أعمال
“مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول” وسط مشاركة
واسعة من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية، وبمشاركة خليجية
وعالمية.
وبدأت أعمال
المؤتمر بجلسة حوارية ضمن محور مرونة المدن بعنوان “مرونة المدن والدروس
المستفادة من الأنواء المناخية في سلطنة عُمان” تحت رعاية معالي سُلطان بن
سالم الحبسي وزير المالية، وبمشاركة كل من معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط
العمراني، ومعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي الدكتور
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وسعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم
الخدمات العامة، واللواء مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات.
وناقشت الجلسة سياسات
الاستراتيجية العمرانية والمعايير التخطيطية في إدارة المناطق المعرضة لمخاطر
الفيضانات، والمعايير التخطيطية في رفع مستوى البنية الأساسية في المناطق المعرضة
لمخاطر الأنواء المناخية والتي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية
المعلومات وأهمية تأهيل مجاري الأودية في الحدّ من مخاطر الفيضانات والسياسات
العامة المتبعة في مرحلة الاستجابة والتعافي لتقليل أضرار الأنواء المناخية ودور
اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إضافة إلى تعزيز التكامل والتعاون المؤسسي
بين الجهات الحكومية في التصدي للأنواء المناخية.
وتم خلال الجلسة
تقديم عدة أوراق عمل حول الحدّ من التأثيرات للأنواء المناخية على التجمعات
السكانية، حيث قدمت ورقة عمل بعنوان “الخرائط الحكومية الموحدة لمسارات
الأودية واحراماتها” استعرضت الجهود المبذولة في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخرائط
الحكومية وفق دراسات تفصيلية شاملة لمسارات الأودية والسدود ولإعداد دليل لحوكمة
السدود ومجاري الأودية بالتشارك مع الجهات المعنية، وورقة عمل حول “الجهود
المبذولة في الحماية من مخاطر الفيضانات من خلال تنفيذ عدد من الدراسات وإنشاء
سدود الحماية”، ناقشت جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في
الحد من مخاطر الفيضانات عبر مشروع النمذجة الهيدرولوجية لتحديد مسارات الأودية
واحراماتها، وإعداد وتحديث خرائط مخاطر الفيضانات للأودية والمنخفضات، ومشروعات دراسات وتنفيذ سدود الحماية من مخاطر الفيضانات.
كما تضمنت ورقة
عمل حول “دور اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في التعامل مع الأنواء
المناخية” تناولت جهود اللجنة للتعامل وإدارة الحالات الطارئة ومراحل
الاستجابة للأنواء المناخية، وورقة عمل بعنوان “رحلة تطور المدن الحضرية
والذكية عبر الماضي والتقدم المستقبلي”.
وفي مجال
الابتكارات والتطبيقات الحديثة، قدمت ورقة عمل حول “الإطار المرجعي القائم
على دمج البيانات الجغرافية عبر سلطنة عُمان” ناقشت مرجع الإسناد الجيوديسي
الأول المبني على قياسات شبكة المحطات المرجعية دائمة التشغيل لمواءمة وتحسين
تكامل البيانات الجغرافية المكانية بسلطنة عُمان، وورقة عمل بعنوان “مشروع
العنونة” استعرضت مراحل المشروع والتطبيقات المستخدمة في العنونة والتقنيات
الجغرافية المستخدمة في العنونة، وورقة عمل حول “تطبيقات الإسكان
الريفي” تناولت أهم التطبيقات الحديثة المستخدمة في المشروع وهذا من شأنه أن يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة وعالية الدقة، وورقة عمل بعنوان
“التخطيط العمراني الذكي” استعرضت التطبيقات الحديثة المستخدمة في
لتنظيم التنمية الحضرية والمساهمة في إتخاذ القرارات الذكية من أجل تحسين التخطيط
العمراني.
واشتمل هذا
المحور على ورقة عمل بعنوان “الدروس المستفادة من جائحة كورونا في تصميم
وتخطيط الأحياء السكنية” استعرضت استشراف منهج تصميم وتخطيط الأحياء السكنية
في مدن خليجية بعد جائحة كورونا وأهم التجارب المستفادة من الجائحة عمرانيًّا
وتخطيطيًّا، وورقة عمل حول “توظيف الذكاء الاصطناعي للكشف عن الإنذارات
المبكرة لمشروعات التشييد من خلال الاستفادة من البيانات غير المهيكلة” ،
وورقة عمل حول “تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان في
المملكة العربية السعودية” ركزت على تحليل واقع الشراكة بين القطاع
العام والخاص في المشروعات الإسكانية وأثر مشاركة القطاع الخاص في تعزيز مخزون
مشروعات الإسكان في المملكة العربية السعودية، والتحديات التي تواجه سوق الإسكان
والطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتقييم واقع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان، واقتراح عدد من الآليات لتفعيل ودعم مشاركة القطاع الخاص.
كما عقدت جلسة
حوارية ضمن محور الإسكان والتخطيط العمراني بعنوان “المرصد الحضري” قدمت فيها ورقة عمل حول ” نقل تجربة الاسكوا أداة التشخيص والتخطيط للتعافي
الاقتصادي وبناء مرونة المدن ودور التكنولوجيات الحديثة والمدن الذكية المستدامة
في بناء المرونة” استعرضت المرونة الاقتصادية الحضرية والحلول الرقمية
المساهمة في جعل المدن مرنة وأكثر استدامة، وورقة عمل بعنوان “دراسة تحليلية
ومقارنة لمؤشرات جودة الحياة في سلطنة عُمان” تناولت تحليل مؤشرات جودة
الحياة على مستوى سلطنة عُمان ومحافظة مسقط ومقارنتها مع المؤشرات الدولية لقابلية
العيش ونمط الحياه، وأهمية وجود منهج التحليل الذاتي في الرصد لمؤشرات جودة الحياة،
لفهم حاجات الأفراد وتقييم مستوى التقدم والتنمية.
وتناولت الجلسة
ورقة عمل حول “المرصد الحضري الوطني: تمكين التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز
الرصد الحضري المحلي في السعودية”، ناقشت أهمية الرصد الحضري في توجيه
التنمية الحضرية وإسهامه في دعم وتمكين التخطيط المكاني إلى جانب استعراض أبرز
خدمات المرصد الحضري.
/العُمانية/
مسلم المهري
