/العمانية/
مسقط في 5
فبراير /العُمانية/ نظم البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي
بالتعاون مع وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” اليوم حلقة عمل لبحث سبل تطوير منظومة القوانين
والتشريعات في سلطنة عُمان في إطار الجهود المشتركة مع فريق التشاور الاستراتيجي
العُماني البريطاني.
هدفت حلقة العمل
إلى دراسة الوضع الراهن للمنظومة التشريعية في سلطنة عُمان، وبحث إمكانية تطويرها
وفقا لتجربة وحدة تطوير منظومة القوانين والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD) بما يتوافق مع السياسات الوطنية، وبيان
أهمية التحديث المستمر للقوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
والتكنولوجية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات المحلية
والأجنبية.
وتم خلال الحلقة استعراض تجربة وحدة تطوير منظومة القوانين
والتشريعات في المملكة المتحدة (SRD)،
والدورة التشريعية للقوانين في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي
تواجه المنظومة وآليات مواجهتها.
وأشارت إيمان
بنت راشد المقبالية، مديرة مبادرات تطوير القوانين والتشريعات في البرنامج الوطني
“استدامة” إلى أنه يكمن دور البرنامج الوطني (استدامة) في العمل على
مواءمة الجهود مع الجهات ذات العلاقة في مراحل التشريع المختلفة بدءًا من التخطيط
والدراسة ووصولا للتنفيذ وإصدار القوانين والتشريعات وانتهاء بمراجعة الأثر عند
تطبيق هذه القوانين والتشريعات. موضحة أن
حلقة العمل تبحث في إمكانية تطوير الدورة التشريعية في سلطنة عُمان
استرشادا بأفضل الممارسات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع السياسات
الوطنية لتطوير خدمات القطاع المالي والإسهام في تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية
المباشرة”.
يذكر أن أولوية
التشريع والقضاء والرقابة تُعد إحدى أولويات رؤية “عُمان 2040″، وتهدف إلى إيجاد
منظومة تشريعية تشاركية، ونظام قضائي مُستَقلّ مُتخصص وناجِز، ورقابة فاعِلة
وشفافة. وسينعكس تطبيق أسس الحوكمة في منظومة التشريع والقضاء والرقابة بشكل
إيجابي على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ مما سيعزز من ثقة المستثمرين، ويُحسّن
موقع سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية،
كما سيُحفّز التنمية الاقتصادية، ويُسهم في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف
القطاعات الاقتصادية.
حضر حلقة العمل
معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري
رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” واللورد جيري جريمستون من المملكة
المتحدة وسعادة الدكتورة ليان ساندرس
سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عُمان وممثلي الجهات الحكومية ذات
العلاقة بالمنظومة التشريعية والقانونية، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية.
/العُمانية/
محمد السيفي
