/العمانية/
مسقط في 30
أكتوبر /العُمانية/ ناقش مختبر الأمن الغذائي 2023م اليوم خلال جلساته التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مرتكز المحتوى المحلي والممكنات وتأطير فرص الاستثمار ذات القيمة
المحلية المضافة في القطاعات المختلفة بما يسهم في رفع العائد
الاقتصادي كالخدمات والسلع والتوظيف
وتوطين التقنية ونحوها، بالإضافة إلى تعزيز حماية وتنافسية المنتج
المحلي وحلحلة التحديات وتمكين القطاع.
ويسلط
المرتكز الضوء على عدد من المحاور وهي: الخطة التنفيذية للمحتوى المحلي والذي
عمل على مناقشة واعتماد السياسات والأنظمة ذات العلاقة، وإدارة الطلب وزيادة الفائدة من المشتريات الحكومية، ومحور التشغيل الذي يعمل على تطوير القوى
العاملة المحلية من خلال بناء القدرات المعرفية والتأهيلية، ومحور الممكنات الذي
يناقش حلحلة التحديات التي تواجه القطاع، وإقرار بعض القرارات التمكينية.
ويعمل محور
تنافسية المنتج المحلي على دعم حماية المنتج
المحلي من خلال اقتراح ضوابط وسياسات من شأنها حل التحديات التي تواجهها المنتجات
في الأسواق المحلية والخارجية والمتعلقة بتصاريح وضوابط الاستيراد والتصدير وضمان
الجودة والصلاحية.
وتناول
اليوم المحور أبرز التحديات التي تواجه بعض شركات الأمن
الغذائي كشركة تنمية نخيل عُمان، وشركة تنمية أسماك عُمان، وشركة مزون
للألبان وشركة المطاحن العُمانية، وشركة أطياب للصناعات الغذائية في الاستيراد والتصدير
مثل تقارير اختبار المنتجات الغذائية، والتحديات في مجال التشريعات والمواصفات
واللوائح الفنية مثل: فترة الصلاحية وتاريخ الإنتاج والبطاقات الإيضاحية
للمنتجات.
وتمَّ خلال
المناقشة طرح العديد من الحلول منها: توحيد الإجراءات في الاستيراد المباشر عبر
المنافذ الحدودية، ووجود محاجر للحجر البيطري في مديريات المحافظات أسوة بالمخازن
المعتمدة، وتوطين الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الحلول التي يتمُّ حلها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وسيناقش المرتكز يوم غد الثلاثاء أبرز التحديات في مجال الرسوم والخدمات والبحث
مثل: الضرائب (القيمة المضافة والانتقائية)، ورسوم الشهادات الصحية،
والتكاليف المرتفعة عند عرض المنتجات في أرفف المحال التجارية.
/العُمانية/
أسماء
